الأربعاء، 3 مارس 2010

- الإقتصاد الرمادى.

قد يتحول إقتصاد دولة معينة نتيجة لأزمات إقتصداية وفقر وجوع وقلة إنتاج وزيادة فى الديون والبطالة وجشع البعض من رجال الأعمال إلى إقتصاد رمادى بعيداً عن إقتصاد نزيه يشبع حاجات الشعب.
فيطلق مفهوم "الإقتصاد الرمادى" أو" اقتصاد الظل" على المنطقة مابين الإقتصاد الأسود الغيرشرعى والغيرقانونى والذى لايمارس علناً والإقتصاد الأبيض الشرعى القانونى والذى يمارس علناً وبذلك يضم الإقتصاد الرمادى أنشطة محرمة قانونا، لكنها تمارس بشكل شرعي وعلني .
ويعتمد الإقتصاد الرمادى على أشياء كثيرة منها تجارة الجنس والمخدرات والسلاح والقمار إلى غير ذلك من الأنشطة غير المشروعة والمحرمة قانوناً ثم يتم" تبييض" أو"غسيل الأموال" الناتجة من هذه الأنشطة الغير مشروعة إلى أموال مشروعة وحلال فى نظر من يفعل ذلك ولكنها فى الاصل غير مشروعة .
فنصف الأموال التى يتم غسيلها حول العالم تأتى من تاجرة المخدرات والنصف الآخر يأتى من الأنشطة الأخرى مجتمعة.
وعمليات تبييض الأموال او غسيل الأموال مثال على الجريمة المنظمة والتى تمارسها عصابات فى شكل تنظيمات ويساعد بالطبع على إتمام تلك الجريمة ولو بشكل غير مباشر موظفى البنوك بصمتهم مقابل رشاوى يتقاضونها ورشاوى يتقاضاها رجال المباحث لأن قد يكون وراء مثل تلك العمليات كبار رجال الدولة فى اى بلد وكبار رجال الأعمال وغيرهم ممن يخاف منهم رجال المباحث خوفاً على وظائفهم وترقياتهم.
وتخترع هذه العصابات من الأدوات ما يمكنها من تحقيق النشاط الإجرامي مثل "أدوات التضليل" وهي أدوات بالغة التأثير وهي تعمل على إيجاد مجموعة من الستائر الغطائية التي تتكون من أنشطة علنية مشروعة عالية الطهارة، تستخدم كغطاء جيد يتم ممارسة النشاط الخفي وراء مثل أنشطة الملاهي، السيرك، دور السينما...
وتقوم تلك المنظمات بزرع أعضاء قرب السلطات الأولى فى أى بلد كالسكرتيرات والمستشارين وذلك لتوسيع شبكتهم فى الإقتصاد الرسمى.
ويشكل الإقتصاد الرمادى خطورة على الأمن الإقتصادى والأمن القومى والمجتمع لأنه إقتصاد غير منتج وهذا ما يدعونا لأن يحارب كل ذى عقل هذا النوع من الإجرام .
د إبراهيم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ..ق18